به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله محسن اراکی در نخستین جلسه درس خارج فقه تقنین با بیان برخی مبادی و مبانی این بحث اظهار کرد: چارچوب کلی قوانین اسلامی، بحث تشریعی بودن تقنین در اسلام، تطور در قوانین، اختیارات حاکم در قانونگذاری و مانند آن در این موضوع مورد بحث قرار می گیرد.
وی افزود: بر اساس نظر متخصصان بحث قانون و اهل لغت، ترجمه عربی تعریف مورد پذیرش قانون «الحُکم الاِلزامی الذی یُشرّعه مَن له حقّ الالزام علی المجتمع بکلّ مُکوّناته مِن افراد او جمعات او مؤسسات و یستوجب مخالفته العقاب علیها» است.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ادامه داد: بنابراین آن حُکم الزامی که نهاد دارای حق الزام آن را برای جامعه و همه بخش های آن اعم از افراد و مؤسسات صادر می کند و مخالفت با آن مجازات دارد، می تواند تعریفی مورد قبول از قانون باشد.
وی اضافه کرد: بر اساس این تعریف، قانون چهار رکن دارد که رکن نخست، حُکم الزامی، رکن دوم وجود حکومت مشروع صادرکننده حُکم دارای حق الزام ورکن سوم، وجود جامعه با همه بخش های جامعه است، ضمن آن که بر اساس رکن چهارم، مخالفت با قانون مستوجب کیفر قانونی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به تعریف احمد عطیّه به عنوان یکی از متفکران مصری در کتاب القاموس السیاسی توجه داد و گفت: تعبیر «القانون فی اللغه مقیاس کل شیء و القانون اصطلاحا مجموعه قواعد و احکام عامّه ثابته یتّبعها الناس فی علاقاتهم الاجتماعیه تُصدرها و تنفذها الدوله صاحب السیاده» بخشی از تعریف وی از اصطلاح قانون است و به بیان دیگر، وی هم همان ارکان چهارگانه را در تعریف خود از قانون به صورت مبسوط تر توضیح داده است.
وی سپس به تعریف لغوی مرحوم دهخدا از قانون اشاره و عنوان کرد: مرحوم دهخدا در اصطلاح، قانون را حُکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صادر شود و مبنی و متکی بر طبیعت عالم متمدن متناسب با طبیعت انسان و بدون استثنا شامل همه افراد آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص در آن دخالت نداشته باشد می داند که بر این اساس معلوم می شود قانون برای تحقق نظم جامعه و تأمین مصالح اجتماعی است و نه مبتنی بر مصالح شخصی.
استاد حوزه علمیه قم با تصریح بر این که هر حُکمی که محاکِم صادر می کنند باید بر اساس قانون باشد خاطر نشان کرد: آئین نامه ها هم شیوه اجرایی قانون است و از این رو، آئین نامه ها هم قانون محسوب می شوند.
آیت الله اراکی در ادامه چنین نتیجه گرفت: بر این اساس باید اذعان کرد که قانون، پدیده ای اجتماعی است که در جامعه دارای حاکمیت مقتدر شکل می گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: قانون مساوی با فقه نیست، یعنی فقه اعم از قانون است، پس فقه همه احکام شرعی الزامی و غیرالزامی شامل مستحبات، مکروهات و مباحات را در بر می گیرد، به بیان دیگر قانون شرع اخص از تشریع فقهی به طور کلی است.
آیت الله اراکی در پایان سخنان خود به تعبیر «کتاب» در قرآن اشاره کرد و گفت: عبارت «کتاب» در آیاتی مانند «یُعلّمهم الکتاب و الحکمه» به همان معنای الزام قانونی است، همچنان که تعبیر «کُتب» در آیاتی مانند «کُتب علیکم الصیام» به امور واجب اشاره دارد.
